النائب بسمة الهمامي:من أجل العدالة المائية نسعى لتنقيح 'قانون الصوناد'

استمعت صباح اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026 لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري إلى جهة المبادرة في مقترح قانون لتنقيح قانون إحداث الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه.

وفسّرت النائب بسمة همامي في تصريحها لموزاييك أسباب تقديم المقترح والتي تتمثل في قانون إحداث الشركة سنة 1968، الذي عمل على ضمان توزيع المياه فقط في المناطق الحضرية ثم إنشاء الجمعيات المائية في الثمانينات و التي تتكفل بتوزيع المياه في الأرياف .

وأضافت الهمامي أن هذه الجمعيات أصبحت لاحقا تعاني من مشاكل وأهمها المديونية ولم تعد تقدم الخدمات اللازمة للمواطنين وخاصة أن الدستور ينص على التوزيع العادل للماء فقد وجب أن تصبح مسؤولية توزيع المياه كاملة ولكل المواطنين من مشمولات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه .

سيدة الهمامي